عودة التغذية بالكهرباء والمياه في الضاحية قريباً.. فياض: شكرًا لليونيسف على تعاونها الدائم

أدّت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير واسع للبنى التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع مما استدعى تحرك كافة الوزارات المعنية داخلياً وخارجياً للبحث في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وفي طليعة الوزارات المناطة بالعمل على ترميم الأزمة تأتي وزارة الطاقة والمياه التي تكثف جهودها في الآونة الأخيرة على هذا النطاق، إذ عقد اليوم الخميس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحفياً بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك تداولا خلاله النقاط الأساسية لإعادة التغذية بالكهرباء والمياه في المناطق المتضررة جراء الحرب وآلية تطبيقها.

عقب المؤتمر صرح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك لـ “هنا لبنان” أن: “التغذية الكهربائية ستتحسن بشكل ملحوظ في الضاحية الجنوبية لتتخطى الساعتين”.

وبدوره قال الوزير فياض أنه: ” يجب أن يكون لدينا وحدة وطنية ويجب أن نتعاون مع بعضنا البعض”.

أضاف: “الضاحية تمثل لبنان الصامد الذي لا يستسلم، لبنان الذي لا ينهار”.

وأشار إلى “أننا نتطلع لمستقبل أفضل فيه ازدهار اقتصادي، وهذا ما نعمل من أجله.” مضيفاً: “لنحقق الازدهار في البلد يجب بناء دولة ذات وحدة وطنية”.

وأردف: ” بالامكانيات المتاحة تقوم وزارة الطاقة بالاصلاحات قدر المستطاع لإعادة الكهرباء الى الضاحية الجنوبية تدريجياً.”

ونوّه أن: “هناك مليون دولار لإعادة تدعيم المنشآت المائية في الضاحية الجنوبية”.

كما شكر اليونيسف على التعاون الدائم مع لبنان.

وفي تصريحٍ خاص لموقعنا قال فياض أن: ” الأضرار الاستثمارية ما بين 100 و150 مليون دولار” وأن “هناك خسارة حوالي 150 مليون دولار من ناحية الفواتير فالخسارة الاجمالية تصل إلى الـ 300 مليون دولار من ناحية قطاع الكهرباء”.

أضاف: “وضع المياه أصعب من وضع الكهرباء لأن تعرفة الكهرباء تدخلها الكلف التشغيلية عكس المياه التي لا يوجد لديها تعرفة لتغطية الكلف التشغيلية”.

وأشار إلى أن: “سعر المياه بالصهاريج يجب أن يتابع لأن أسعاره خيالية مع العلم أنه شأن خاص.”

وأردف: “اليونيسيف قررت أن تضع مليون دولار للاستثمار بتأهيل شبكات المياه في الضاحية الجنوبية”.

وقال أن “في شباط 2025 تقريباً من المفترض أن تكون جميع الأضرار الكهربائية في الضاحية قد سوّيت”.

وختم: “التحسين بالتغذية الكهربائية على صعيد الضاحية ولبنان ممكن أن يصل إلى 50%”.

عودة التغذية إلى الضاحية

وفي هذا الإطار أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه “بسبب الحرب الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، تعرض الكابلان المطموران الرئيسيان (Underground cables) عرمون – ضاحية وعرمون – حرش 220 ك.ف. لإصابات مباشرة أدت الى خروجهما من الخدمة، مما تسبب بفقدان التغذية عبر شبكة الـ 220 ك.ف في بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية كلياً منذ تاريخ 4-10-2024، أي أثناء فترة العدوان، حيث اقتصرت تغذية مدينة بيروت على توتر 150 و 66 ك.ف، أما محطة الضاحية 220 ك.ف فبقيت خارج الخدمة في حينه”.

وأضاف البيان: “وعليه، وخلال فترة الحرب، اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان تدابير سريعة لإعادة تغذية مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف من خلال تلزيم اشغال داخل محطة الاشرفية الخارجة من الخدمة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت، واستكملت هذه الاشغال بتاريخ 13-12-2024 بوضع كابل أشرفيه-كومرسيال 220 ك.ف بالخدمة، وبالتالي تغذية محطات كومرسيال، رأس بيروت، حرش 220 ك.ف. أي إعادة التغذية الى مدينة بيروت على توتر 220 ك.ف”.

وختم: “صباح اليوم الخميس الواقع في 19-12-2024، وبعد التحقق من سلامة كابل النقل الرئيسي حرش-ضاحيه 220 ك.ف ووضعه تحت التوتر، وبعد اجراء كامل التجارب واعمال الصيانة المطلوبة داخل محطة الضاحية الجنوبية، تمكنت المؤسسة من إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا وضع محول واحد بقدرة 70 م.ف.أ من أصل ثلاث محولات، وبالتالي إعادة التغذية تدريجيا الى مناطق الضاحية الجنوبية بعد نحو شهرين ونصف من توقفها بسبب العدوان الاسرائيلي”.

مباحثات مع تركيا

وكان قد عقد وزير الطاقة محادثات مع نظيره التركي البارسلان بيرقدار، في حضور سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، تناولت سبل التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، وتطرّق البحث إلى كيفية إعادة العمل بسدّ بسري الذي كانت تتعهده شركتا NurolوOzaltin التركيتان، ويندرج ضمن منظومة تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه.

وعرض الوزير فيّاض الخسائر الفادحة التي تكبّدتها مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، التي أدت إلى تدمير واسع للبنى التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع. وقدّم لائحة بالمعدات المطلوبة لإصلاح الشبكة والمحولات وإنشاء محطات جديدة لتدعيم الشبكة، وهي معدات تُصنّع في تركيا، وكان بحث بإمكانية تقديم هذه المعدات كهبة أو مساعدات، خصوصاً أن تركيا سبق أن قدمت هبات للبنان.

كما تناولت المحادثات اللبنانية – التركية إمكان ربط شبكات الكهرباء بين لبنان وتركيا وسوريا، وسبل ربط المحطات وتطويرها، وكذلك إمكان ربط شبكات الكهرباء بين مصر، الأردن ولبنان.

وشرح الوزير فيّاض الإصلاحات والخطوات الأساسية والعضوية التي اتخذتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تحسن جباية الفواتير ما أدى الى إعادة التوازن المالي اليه وأصبح بإمكان مؤسسة كهرباء لبنان القيام بالاستثمارات.

من جهة ثانية، حضر ملف التنقيب عن النفط والغاز في المحادثات اللبنانية التركية، وأبدى الجانب التركي اهتمامه بأعمال التنقيب في المياه اللبنانية، لا سيما أن للشركات التركية الخبرة في هذا المجال والمعدات اللازمة، وقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن هذا الاهتمام خلال المحادثات الموسّعة مع الجانب اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبدى والوزير فيّاض الانفتاح على هذه الفكرة، ووجّها الدعوة للشركات التركية للاطلاع على السوق اللبنانية والمشاركة في المناقصات المرتقبة بما يعزز التنافسية والشفافية.